سرگیجه بازارها از سیاست مبهم ترامپ

ترامپ
تازه‌ترین پیام ابهام‌آمیز ترامپ ریسک ژئوپلیتیک را بالا برد، نفت را بیش از ۴ درصد جهش داد و در پی آن نگرانی درباره تورم، نرخ بهره و دارایی‌های پرریسک افزایش یافت.
کد خبر : ۱۸۵۷۳۹

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، اظهارات مبهم «دونالد ترامپ» درباره سطح تماس با ایران و آینده فشار اقتصادی بر تهران، در شرایطی که تنگه هرمز همچنان در مرکز نگرانی‌های انرژی قرار دارد و ذخایر راهبردی نفت آمریکا به ۲۹۸٫۷ میلیون بشکه کاهش یافته است، بار دیگر نشان داد که بازار‌ها فقط به تصمیم‌های اجرایی دولت‌ها واکنش نشان نمی‌دهند؛ بلکه خود ابهام در سیاست خارجی نیز می‌تواند قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل، نرخ ارز، تورم و ارزش دارایی‌های مالی را جابه‌جا کند.

بازار‌ها چگونه ابهام سیاسی را به قیمت تبدیل می‌کنند؟

بازار‌های مالی معمولا بر اساس وضعیت امروز معامله نمی‌کنند؛ بلکه انتظارات خود از آینده را در قیمت‌ها وارد می‌کنند. در بازار نفت، این سازوکار اهمیت بیشتری دارد، زیرا معامله‌گران فقط حجم عرضه موجود را نمی‌سنجند، بلکه احتمال اختلال در تولید، صادرات، حمل‌ونقل و امنیت مسیر‌های انرژی را نیز قیمت‌گذاری می‌کنند.

به همین دلیل، یک تهدید نظامی، اظهارنظر مبهم درباره مذاکرات یا اعلام موضعی متناقض از سوی دولت آمریکا می‌تواند پیش از وقوع هرگونه اختلال واقعی، قیمت نفت را افزایش دهد. معامله‌گران برای پوشش ریسک آینده، قرارداد‌های نفتی را با قیمت بالاتری خریداری می‌کنند و شرکت‌های کشتیرانی و بیمه نیز هزینه بیشتری برای عبور محموله‌ها مطالبه می‌کنند.

در چنین شرایطی، سیاست خارجی به یک متغیر مستقیم بازار تبدیل می‌شود؛ متغیری که برخلاف تولید نفت یا موجودی انبارها، اندازه‌گیری آن دشوارتر و پیش‌بینی مسیر آن پرریسک‌تر است.

یک جمله، چند پیام متناقض

ترامپ به تازگی در گفت‌و‌گو با وب‌سایت آکسیوس درباره روابط واشنگتن و تهران گفت که آمریکا این موضوع را به‌صورت «کم‌سروصدا» دنبال می‌کند و افزود: «ما فقط به‌صورت نیمه‌مذاکره‌ای با آنها مذاکره می‌کنیم.» او همچنین به مشکلات اقتصادی و تورم ایران اشاره کرد.

گزارش یاهو فایننس نشان داد که پس از این اظهارات، امید‌ها به توافق میان واشنگتن و تهران درباره تنگه هرمز کاهش یافته و قرارداد‌های آتی نفت برنت و وست‌تگزاس اینترمیدیت بیش از ۴ درصد افزایش پیدا کرده‌است؛ برنت نیز از مرز ۸۵ دلار و نفت آمریکا از سطح ۸۰ دلار برای هر بشکه عبور کرده‌اند.

اظهار «نیمه‌مذاکره» برای بازار، دست‌کم چهار پیام هم‌زمان داشت:

۱. کانال تماس میان دو طرف کاملاً بسته نشده است؛

۲. اما مسیر دیپلماتیک روشن و تثبیت‌شده‌ای نیز وجود ندارد؛

۳. فشار اقتصادی بر ایران همچنان بخشی از راهبرد واشنگتن است؛

۴. آینده امنیت تنگه هرمز و صادرات انرژی منطقه نامطمئن باقی می‌ماند.

این پیام‌های متناقض، بازار را در وضعیتی قرار می‌دهد که در آن نه می‌توان به کاهش تنش اطمینان کرد و نه احتمال تشدید بحران را نادیده گرفت. نتیجه، افزایش تقاضا برای پوشش ریسک و رشد «صرف ریسک ژئوپلیتیک» است.

مسئله اصلی ترامپ فقط تصمیم‌های او نیست؛ نوسان پیام‌های اوست

بازار‌ها می‌توانند خود را با تحریم، جنگ یا حتی افزایش پایدار قیمت نفت تطبیق دهند؛ اما سازگاری با سیاستی که مسیر آن در هر لحظه ممکن است تغییر کند، دشوارتر است.

در سیاست خارجی قابل پیش‌بینی، معامله‌گران می‌توانند میان اظهارنظر سیاسی، تصمیم رسمی و اقدام اجرایی تمایز بگذارند. اما هنگامی که پیام‌های یک دولت درباره مذاکره، تحریم، فشار اقتصادی یا احتمال اقدام نظامی با فاصله کوتاه تغییر می‌کند، بازار ناچار می‌شود دامنه وسیع‌تری از سناریو‌ها را در قیمت‌ها لحاظ کند.

در مورد ایران، یک اظهارنظر می‌تواند از سوی بازار به یکی از سه شکل تفسیر شود:

  • مقدمه‌ای برای توافق و کاهش تحریم‌ها.
  • بخشی از راهبرد فشار در مذاکرات.
  • هشدار پیش از تشدید تحریم‌ها یا اقدام نظامی.

نبودِ اطلاعات روشن درباره اهداف، خطوط قرمز و جدول زمانی تصمیم‌گیری، باعث می‌شود معامله‌گران معمولاً وزن بیشتری به سناریو‌های بدبینانه بدهند. دلیل این رفتار آن است که هزینه آمادگی برای یک اختلال احتمالی، از هزینه غافلگیرشدن در برابر اختلال واقعی کمتر تلقی می‌شود.

تنگه هرمز؛ نقطه‌ای که ابهام را به شوک انرژی تبدیل می‌کند

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود درباره پیامد‌های جنگ خاورمیانه نوشته است که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نفت جهان و نزدیک به ۲۰ درصد گاز طبیعی مایع‌شده از این مسیر عبور می‌کند.

اهمیت تنگه هرمز فقط به احتمال بسته‌شدن کامل آن محدود نیست. حتی افزایش تهدید‌های نظامی، بازرسی کشتی‌ها، حملات پراکنده، اختلال در حرکت نفتکش‌ها، افزایش حق بیمه یا تغییر مسیر کشتی‌ها می‌تواند هزینه واقعی عرضه انرژی را بالا ببرد.

از نگاه بازار، اختلال در این مسیر سه پیامد فوری دارد:

۱. افزایش قیمت نفت و گاز

کاهش یا تأخیر در عبور محموله‌ها، عرضه قابل‌دسترس بازار را کم می‌کند. حتی اگر تولید جهانی تغییر نکند، کاهش سرعت انتقال می‌تواند موجب افزایش قیمت‌های نقدی و نزدیک‌ترشدن بازار به وضعیت کمبود شود.

۲. افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه

شرکت‌های کشتیرانی برای عبور از مناطق پرخطر، حق بیمه بیشتری می‌پردازند یا مسیر‌های طولانی‌تر را انتخاب می‌کنند. این هزینه‌ها مستقیماً به قیمت سوخت و حمل کالا منتقل می‌شود.

۳. افزایش نااطمینانی در قرارداد‌های تجاری

واردکنندگان نفت و گاز، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های صنعتی برای تأمین محموله‌های آینده با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند. در نتیجه، قرارداد‌های بلندمدت، ذخیره‌سازی و پوشش ریسک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ اما همه این اقدامات هزینه تولید و تجارت را افزایش می‌دهند.

ذخایر راهبردی آمریکا؛ ابزار کنترل بحران با ظرفیت محدودتر

ذخیره راهبردی نفت آمریکا برای مقابله با اختلال‌های شدید عرضه ایجاد شده است. در شرایط عادی، وجود این ذخایر به بازار اطمینان می‌دهد که دولت آمریکا می‌تواند بخشی از کمبود نفت را در کوتاه‌مدت جبران کند.

اما داده‌های منتشرشده از سوی وزارت انرژی آمریکا نشان می‌دهد موجودی ذخیره راهبردی در هفته مورد بررسی با کاهش ۶٫۱ میلیون بشکه‌ای به ۲۹۸٫۷ میلیون بشکه رسیده است؛ پایین‌ترین سطح از ژانویه ۱۹۸۳.

در همین رابطه گزارش سی‌ان‌بی‌سی ظرفیت مجاز ذخیره راهبردی را حدود ۷۱۴ میلیون بشکه اعلام کرده و نوشته است که کاهش موجودی، پرسش‌هایی درباره ظرفیت واکنش دولت آمریکا به شوک‌های بعدی ایجاد کرده است. این گزارش همچنین به محدودیت‌های عملیاتی و فرسودگی بخشی از زیرساخت‌های ذخیره‌سازی اشاره می‌کند.

این در حالی است که دولت ترامپ در مارس ۲۰۲۶ دستور آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه از ذخیره راهبردی را صادر کرد. وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد این اقدام در چارچوب برنامه‌ای هماهنگ با آژانس بین‌المللی انرژی و با هدف کاهش قیمت انرژی انجام می‌شود.

وزارت انرژی آمریکا همچنین وعده داده است که حدود ۲۰۰ میلیون بشکه از ذخایر برداشت‌شده در سال بعد جایگزین شود. بااین‌حال، فاصله میان ظرفیت اسمی و موجودی واقعی نشان می‌دهد که بازسازی ذخایر زمان‌بر است و نمی‌تواند فورا نقش یک حاشیه امن کامل را ایفا کند.

تناقض سیاست ذخایر

واشنگتن از یک سو می‌خواهد با آزادسازی نفت ذخیره‌شده، قیمت‌ها را کنترل کند و از سوی دیگر، کاهش ذخایر باعث می‌شود بازار درباره توان دولت برای مقابله با شوک بعدی محتاط‌تر شود.

به این ترتیب، ابزاری که برای ایجاد آرامش طراحی شده است، ممکن است در صورت استفاده مکرر، پیام معکوس بفرستد: دولت برای واکنش به بحران منابع کمتری در اختیار دارد.

از نفت گران تا تورم جهانی

شوک نفتی معمولا در چند مرحله به اقتصاد منتقل می‌شود:

۱. افزایش قیمت نفت خام؛

۲. رشد قیمت بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما؛

۳. افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی، جاده‌ای و هوایی؛

۴. گران‌ترشدن تولید کالا‌های صنعتی؛

۵. افزایش هزینه کود، مواد شیمیایی و بسته‌بندی؛

۶. رشد قیمت مواد غذایی؛

۷. کاهش قدرت خرید خانوارها؛

۸. افزایش انتظارات تورمی؛

۹. به‌تعویق‌افتادن کاهش نرخ بهره.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش آوریل ۲۰۲۶ هشدار داده است که افزایش قیمت کالا‌های پایه، یک شوک منفی سمت عرضه ایجاد می‌کند؛ شوکی که هم‌زمان هزینه تولید را بالا می‌برد، زنجیره‌های تأمین را مختل می‌کند و قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش می‌دهد.

در سناریوی مرجع صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۳٫۱ درصد و تورم جهانی ۴٫۴ درصد برآورد شده بود. در سناریوی نامطلوب، رشد جهانی می‌توانست به ۲٫۵ درصد کاهش یابد و تورم به ۵٫۴ درصد برسد. این ارقام نشان می‌دهد که شوک انرژی فقط مسئله‌ای برای بازار نفت نیست؛ بلکه می‌تواند مسیر رشد اقتصاد جهانی را تغییر دهد.

در به‌روزرسانی ژوئیه ۲۰۲۶ چشم‌انداز اقتصاد جهانی، صندوق تورم جهانی را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۴٫۷ درصد پیش‌بینی کرد و نوشت روند کاهش تورم متوقف شده است.

در صورت تداوم ابهام درباره سیاست آمریکا و آینده تنش در خاورمیانه، چند روند محتمل است:

  • افزایش نوسان شاخص‌های سهام جهانی.
  • رشد سهام شرکت‌های نفتی و دفاعی.
  • افت سهام شرکت‌های هواپیمایی، حمل‌ونقل و صنایع انرژی‌بر.
  • افزایش تقاضا برای دلار، طلا و اوراق خزانه آمریکا.
  • تضعیف ارز‌های اقتصاد‌های نوظهور.
  • افزایش صرف ریسک اوراق بدهی.
  • گران‌ترشدن تأمین مالی تجارت و سرمایه‌گذاری.

برندگان کوتاه‌مدت و بازندگان پایدار

افزایش قیمت نفت ممکن است در کوتاه‌مدت به سود صادرکنندگان انرژی تمام شود. درآمد‌های ارزی بیشتر، بهبود تراز تجاری و افزایش درآمد دولت ازجمله پیامد‌های احتمالی برای این کشورهاست.

اما این منفعت به‌شرطی پایدار است که مسیر صادرات و زیرساخت‌های تولید آنها امن بماند. اگر کشور‌های صادرکننده خود در معرض درگیری، تحریم، حمله به تأسیسات یا اختلال در کشتیرانی قرار گیرند، درآمد بالاتر نفت نمی‌تواند زیان ناشی از کاهش حجم صادرات و افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل را جبران کند.

در سوی دیگر، واردکنندگان انرژی با سه فشار هم‌زمان روبه‌رو می‌شوند:

۱. افزایش هزینه خرید نفت و گاز؛

۲. تضعیف پول ملی و افزایش هزینه واردات؛

۳. کاهش قدرت مالی دولت برای حمایت از خانوارها.

از این منظر، یک سیاست خارجی بی‌ثبات در واشنگتن می‌تواند نابرابری میان صادرکنندگان و واردکنندگان انرژی را تشدید کند.

چرا بازار بدترین سناریو را پیش‌خور می‌کند؟

بازار در برابر ابهام، الزاماً به‌دنبال محتمل‌ترین سناریو نیست؛ بلکه اغلب تلاش می‌کند خود را در برابر پرهزینه‌ترین سناریو بیمه کند.

اگر معامله‌گران احتمال دهند که اظهارات ترامپ می‌تواند به تشدید فشار اقتصادی، توقف مذاکرات یا افزایش تنش نظامی منجر شود، قیمت نفت را پیش از وقوع بحران بالا می‌برند. در این وضعیت، حتی اگر بحران در نهایت رخ ندهد، بازار برای مدتی هزینه نااطمینانی را پرداخت می‌کند.

این هزینه در بخش‌های مختلف توزیع می‌شود:

  • مصرف‌کنندگان، سوخت و کالا را گران‌تر می‌خرند.
  • شرکت‌ها هزینه بیمه و حمل‌ونقل بیشتری می‌پردازند.
  • دولت‌ها برای کنترل قیمت‌ها از ذخایر یا بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
  • بانک‌های مرکزی کاهش نرخ بهره را عقب می‌اندازند.
  • سرمایه‌گذاران دارایی‌های پرریسک را کاهش می‌دهند.
  • اقتصاد‌های ضعیف‌تر با فشار ارزی و تورمی مواجه می‌شوند.

در نتیجه، حتی اظهارنظری که به تصمیم اجرایی مشخصی منتهی نشده است، می‌تواند آثار اقتصادی واقعی ایجاد کند. جهش بیش از ۴ درصدی قیمت نفت پس از اظهارات اخیر ترامپ، نمونه‌ای از اثرگذاری مستقیم سیاست خارجی غیرقابل پیش‌بینی بر بازار‌های جهانی است. این واکنش نه صرفاً به دلیل کاهش واقعی عرضه، بلکه به دلیل افزایش احتمال اختلال در آینده شکل گرفت.

در شرایطی که تنگه هرمز در مرکز تجارت جهانی انرژی قرار دارد و ذخایر راهبردی نفت آمریکا به کمتر از ۳۰۰ میلیون بشکه رسیده است، هر پیام مبهم درباره ایران می‌تواند به‌سرعت در قیمت نفت، بیمه کشتی‌ها، هزینه حمل‌ونقل و دارایی‌های مالی منعکس شود.

مسئله اصلی بازارها این است که فعالان اقتصادی نمی‌دانند تصمیم بعدی او چه خواهد بود و اظهارنظر‌های فعلی تا چه اندازه با سیاست رسمی واشنگتن هماهنگ است. در واقع برای بازار، نبود پیش‌بینی‌پذیری خود یک هزینه اقتصادی است. این هزینه از طریق نفت گران‌تر، تورم بالاتر، نرخ بهره طولانی‌تر، سرمایه‌گذاری کمتر و نوسان بیشتر به اقتصاد جهانی منتقل می‌شود.

از این رو اگر واشنگتن خواهان ثبات بازار‌های انرژی و مالی است، پیام‌های آن درباره ایران و تنگه هرمز باید روشن، هماهنگ و قابل ارزیابی باشد. در غیر این صورت، ابهام در سیاست خارجی آمریکا پیش از آن‌که به رقبای ژئوپلیتیک این کشور فشار وارد کند، هزینه خود را بر دوش مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران سراسر جهان می‌گذارد.

ارسال‌ نظر
captcha